عودة الاضراب الى المدارس من جديد

أعلنت ثلاث نقابات مستقلة فاعلة في قطاع التربية، الدخول في إضراب وطني
لمدة ثلاثة أيام متتالية، بداية من 25 أفريل الجاري قابلة للتجديد، في حال
عدم قبول السلطات العمومية مراجعة القانون الخاص بعمال القطاع، ومراجعة ملف
النظام التعويضي الذي لم يمض على تعديله سوى أشهر فقط.
قررت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الانضمام إلى
الإضراب الذي دعا إليه أمس، كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين،
والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، للمطالبة، كما
قالا مسؤولا النقابتين في ندوتيهما الصحفية، بإعادة النظر في المرسوم
التنفيذي رقم 08/315 المتعلق بالقانون الخاص لعمال التربية، سيما محاوره
المتعلقة بالتصنيف والترقية في المناصب العليا.
وكذا للمطالبة بالمراجعة الفورية لملف النظام التعويضي بما يكفل تطبيق منحة
التعويض عن النشاطات والأعمال المكملة، والتي لا تقل قيمتها عن 50 بالمائة
من الأجر الأساسي التي أسقطتها اللجنة المختصة، والتعجيل بإصدار القرار
الجديد لتسيير الخدمات الاجتماعية، باعتماد مبدأ الانتخاب القاعدي حسب
الفئات بما يضمن التسيير الشفاف وحق النقابات في اقتراح المشاريع وتمكينها
من الحق في تحريك آليات الرقابة العمومية المختصة. بالإضافة إلى المطالبة
بإعادة النظر في عدد سنوات الخدمة المحتسبة للتقاعد نظرا لخصوصية القطاع،
مع التجسيد الفعلي لطب العمل الذي أضحى أكثر من ضرورة، زيادة على احتساب
المنح الخاصة بالمناطق، ومنحة الامتياز على أساس شبكة الأجور الجديدة، ودمج
الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية، وإعادة النظر في
الحجم الساعي للعمل خاصة التعليم الابتدائي.
وعن دواعي هذه الحركة الاحتجاجية في هذا الظرف بالذات، قال رئيس الاتحاد
الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري في ندوته الصحفية ''هو تأكدنا
بعد صدور العديد من القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمختلف القطاعات
مدى الهوة الكبيرة في التعامل مع قطاع التربية، الذي يبقى يراوح مكانه، وأن
ما استلمناه فعلا لا يعد أن يسمى بقشيشا التهمه الغلاء الفاحش قبل أن يصل
إلى الجيوب''. فعلى هذا الأساس، يضيف رئيس الاتحاد ''جاء تحركنا وكل ما
نريده تسويتنا بغيرنا لا التفضيل عنهم''.
من جهة أخرى، قال المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم
الثانوي والتقني العربي نوار ''أنه تقرر خلال فترة الإضراب المتجدد المقرر
الشروع فيه بدءا من 25 أفريل الجاري، تنظيم مسيرات واعتصامات وطنية ومحلية
مرافقة سيحدد تاريخها لاحقا''. وأضاف أنه في حال عدم استجابة السلطات
العمومية لمطالبنا ستقوم النقابات الثلاث بعقد مجالسها الوطنية لتحديد
مستقبل الحركة الاحتجاجية.
وفي سياق متصل، حمّل مسؤولو النقابات الداعية للإضراب السلطات المعنية
مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في حال انسداد الأمور، وإقرارها الذهاب إلى
الإضراب المفتوح الذي سيرهن بدون شك مستقبل العام الدراسي.